گروه اقتصادی مشرق - یک روزنامه با افشای اسناد مربوط به فعالیت‌های حسین فریدون، از لزوم انفصال 6 ماهه وی از خدمت خبر داده است.



* آرمان

- دولت هيچ برنامه‌اي براي رونق بازار ندارد

این روزنامه حامی دولت از کسادی بازار شب عید گزارش داده است: مدت‌هاست بازار ايران در خوابي عميق به سر مي‌برد. ركود همه بخش‌هاي اقتصاد ايران را در بر گرفته و حتما و حتما، بازار تهران هم مصون از اين ركود سرسخت اقتصاد ايران نبوده است. مدت‌ها است كه خريد و فروش‌ها به حداقل رسيده، پول در دست مردم كم است، بانك‌ها وام نمي‌دهند و خريد و فروش‌هاي چكي و مدت‌دار، متوقف شده‌اند. آمار چك‌هاي برگشتي بسيار بالا است و شايد به صراحت بتوان گفت هم اعتماد و هم اخلاق كمرنگ شده است؛ اين را خود بازاريان مي‌گويند.
حتي براي بازگشت اعتماد به بازار هم طرح داده‌اند ولي به هرحال آنچه كه مهم است، آن چيزي است كه مردم در بازار لمس مي‌كنند و كاسبان هم به صراحت به آن اذعان دارند. به هرحال ركود هر چقدر هم كه سرسخت باشد، حتما و حتما شب عيد، تكاني به بازار مي‌دهد. دولت هم كه هيچ برنامه‌اي براي رونق بازار ندارد و تاكنون دو طرحي كه براي رونق بازار و خروج از ركود به گود آورده است، نتوانستند راهكار موثري براي رونق بازار باشند، حتي در طرح دولت براي خروج بازار لوازم خانگي از ركود، نه تنها نتوانست بازار را رونق بخشد، بلكه زخم ركود را هم عميق تر كرد. گشت و‌گذاري هم در بازار تهران به خوبي اين را نمايانگر مي‌كند كه بازار شلوغ شده است اما خريدها از سوي مردم همچنان با احتياط صورت مي‌گيرد. بيشتر افراد با وسواس زياد، حجره‌ها و غرفه‌هاي بازار را بالا و پايين مي‌كنند تا بلكه جنسي با كيفيت، اما با قيمت مناسب پيدا كنند؛ ديگر بازار، آن بازار سابق نيست. شلوغ هست اما تراكنشي كه در خريدها صورت مي‌گيرد، صفرهاي بالايي ندارد.


* جوان

- هدف از افزایش وام مسکن، تامین منافع بخش خصوصي و بانك‌ها است

روزنامه جوان درباره افزایش وام مسکن گزارش داده است: شوراي پول و اعتبار درحالي به‌تازگي با پرداخت وام ۱۶۰ميليون توماني به زوج‌هاي جوان برای خريد مسكن موافقت كرده است كه به اعتقاد كارشناسان كمتر زوجي مي‌تواند از پس اقساط 2/3 ميليون توماني و سود ۱۷۱ميليون توماني اين وام برآيد، بدين ترتيب عملاً اين اقدام دولت براي رونق مسکن هم مانند تلاش‌هاي قبلي‌اش نافرجام مي‌ماند. گفتني است تعداد معاملات مسكن در تهران كه در زمستان 92 در محدوده60 هزار قرار داشت، در فصل پاييز 94 به 35هزار معامله نزول كرده است...
 برخي بر اين باورند كه جهش تسهيلات خريد مسكن تنها با هدف جلوگيري از تخليه حباب قيمت در بخش مسكن صورت مي‌گيرد و وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از طريق افزايش تسهيلات مسكن منافع بخش خصوصي و بانك‌ها را دنبال مي‌كنند زيرا اين بخش طي سال‌هاي گذشته ميلياردها تومان از سرمايه خود را در بخش مسكن چال كرده است.
در اين ميان در حالي افزايش تسهيلات مسكن نتوانسته مانع از افت تعداد معاملات در بخش مسكن شود و دور طول فعاليت دولت يازدهم معاملات فصلي مسكن از 60 هزار فقره به 35 هزار فقره در فصل منتهي به زمستان 94 افت داشته كه حامد مظاهريان معاون امور ساختمان و مسکن وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش که آيا زوج‌هاي جوان مي‌توانند اقساط ماهانه بيش از 2‌ميليون توماني اين وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سياست وزارت راه و شهرسازي گسترش بازار رهن است، اين مبتني بر آن است که ما حداقل بتوانيم 50 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را تسهيلات پرداخت کنيم، بتوانيم نرخ بهره‌ها را کاهش دهيم و مدت بازپرداخت افزايش يابد....
عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان تهران با بيان اينكه افزايش وام مسکن از سوي شوراي پول و اعتبار تلاش خوبي بوده، گفت: با دو برابر شدن وام 80 ميليون توماني امکان خريد فراهم شده است، اما ايراد و اشکال اين وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 ميليون و 300 هزار توماني است که فکر مي‌کنم اين مسئله براي زوج‌هاي جوان غيرممکن باشد. ايرج رهبر بيان کرد: اگر بخواهند اين مسئله امکانپذير شود زمان بازپرداخت تسهيلات مذکور بايد حداقل به دو برابر (24 سال) افزايش يابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.
وي محدوديت اعتباري را يکي ديگر از اشکالات دو برابر شدن تسهيلات خريد مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد 82 هزار فقره تسهيلات جديد مسکن باشد (به‌گفته سيف رئيس کل بانک مرکزي ) در مقابل يک تا يک ميليون و 500 هزار واحد نياز سالانه خيلي تأثيرگذار نخواهد بود. 

- سوئيفت در گيرودار انتخابات امريکا

روزنامه جوان از عدم لغو تحریم سوئیفت خبر داده است: 48 روز از اجراي برجام توسط ايران مي‌گذرد، اما ظاهراً برقراري ارتباط بانک‌ها با سوئيفت در کش و قوس جريان انتخاباتي امريکا گير کرده است.
به گزارش «جوان» با اين حال رئيس کل بانک مرکزي مدعي است سوئيفت حتي در 9 بانک تحريم شده هم فعال است و مدعيان برقرار نشدن سوئيفت غرض‌ورزي مي‌کنند. اين اظهارات برخلاف نظر فعالان اقتصادي مانند اعضاي اتاق بازرگاني است که بارها بر وجود مشکل و ناتواني در باز کردن ال‌سي تأکيد کرده‌اند...
اين در حالي است که يک فعال اقتصادي که نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: هنوز يک ال‌سي باز نشده و بعيد است تا زماني که امريکا به عنوان سهامدار شرکت خدمات‌دهنده سوئيفت اجازه دهد، اين کار محقق شود.
 وي افزود: گفته مي‌شود بعد از تحريم ورژن نرم‌افزار مورد استفاده براي سوئيفت نيز تغيير کرده و براي نصب آن نيز احتمالاً چند ماه زمان خواهد برد.
 اين فعال اقتصادي افزود: با توجه به رقابت سخت ميان نامزدهاي انتخاباتي در امريکا بعيد است که آنها تمايل به اجراي توافق خود در برجام داشته باشند و تا زماني که تکليف انتخابات رياست جمهوري در امريکا روشن نشود بانک‌هاي بزرگ بعيد است تن به برقراري ارتباط با بانک‌هاي ايراني بدهند.


* تعادل

- دولت یازدهم نقدینگی را دو برابر کرد

این روزنامه حامی دولت به افزایش نقدینگی پرداخته است:‌ حجم نقدينگي كشور از 3سال گذشته تاكنون بيش از دوبرابر رشد داشته است؛ رشدي كه به‌ گفته بسياري از كارشناسان در اقتصاد ملي ما سابقه ندارد.
درحالي رييس بانك مركزي، حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري را رقم 950هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه در پايان دولت دهم اين رقم 500هزار ميليارد تومان ثبت شده بود. نكته جالب توجه اين است كه در آن زمان همين حجم نقدينگي 500هزار ميليارد تومان تورمي 40درصدي را به بار آورده بود ولي در دو سال جاري باوجود رشد نقدينگي تورم به‌شكل قابل‌ملاحظه‌يي مهار شده و به مرز تك‌رقمي ‌شدن رسيده است. اما چرا افزايش نقدينگي اقتصاد ايران در دو سال گذشته آثار تورمي و البته رونق اقتصادي به‌جاي نگذاشته است؟
بسياري از كارشناسان اقتصادي قفل‌شدن منابع و حاكم ‌شدن ركود اقتصادي بر كشور را عاملي مي‌دانند كه باعث شده آثار تورمي رشد نقدينگي مشخص نشود اما با برطرف ‌شدن اين چالش‌ها آثار آن نمايان خواهد شد. همچنان ‌كه المانيتور نيز در گزارشي تحليل كرده است، رشد نقدينگي با تاخير روي تورم اثر مي‌گذارد و باتوجه به رشد شديد نقدينگي در ايران طي ماه‌هاي اخير و كاهش نرخ سود بانكي بايد منتظر بازگشت دوباره تورم صعودي در سال۹۵ بود.


* جام جم

- حذف غیرهدفمند یارانه‌ها

این روزنامه از حذف یارانه کم‌درآمدها انتقاد کرده است:‌ مطابق قانون بودجه، دولت قرار بود یارانه پردرآمدها را حذف کند، اما تماس‌های افراد حذف‌شده از فهرست یارانه‌بگیران با روزنامه جام‌جم و اظهارنظر آنها نشان می‌دهد سازوکار دولت برای حذف یارانه پردرآمدها مشخص نیست.
به گزارش جام‌جم، دولت هیچ‌گاه معیارها و شرایط حذف یارانه را رسما اعلام نکرده و مشخص نیست که خانوارها بر چه اساسی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. ولی آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی از کنار گذاشتن حدود 3/3 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است که از این تعداد حدود 870 هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند و پس از بررسی شرایط معترضان، یارانه حدود 561 هزار نفر دوباره برقرار شده است که این حجم برقرار شدن دوباره یارانه‌ها (حدود دوسوم) بیانگر غیراصولی بودن حذف‌ها می‌باشد. آمار اعلامی سازمان هدفمندی از تعداد حذف‌شدگان و میزان بالای اعتراض‌ها و بازگشتی‌ها به جمع یارانه‌بگیران، مهر تائیدی بر عدم توانایی پایگاه‌های اطلاعاتی دولت برای حذف پردرآمدهاست؛ البته اگر پایگاه اطلاعاتی در میان باشد...
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 به جام‌جم گفت:‌ دولت هنگام بررسی لایحه بودجه امسال، پیشنهاد مجلس برای بررسی درآمد ـ هزینه خانوارها را رد کرد و وعده داد که رأسا نسبت به راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و شناسایی افراد پولدار اقدام کند. اما شواهد و مراجعه پیاپی مردم به بنده و سایر نمایندگان نشان می‌دهد که چنین بانک اطلاعاتی ایجادنشده و یارانه افراد متوسط و کم‌درآمد در حال حذف است.


* جهان صنعت

- بی‌پولی در شب عید

این روزنامه اصلاح‌طلب از کسادی بازار گزارش داده است:‌ با وجود اینکه در عرصه بین‌المللی تحولات بزرگی برای ایران صورت گرفته و توافق‌های هسته‌ای باعث شده تا بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران لغو شود اما معضلی که هنوز از بین نرفته و این روزها همچنان مهمان اقتصاد کشور است، رکود است. مدت زمان زیادی است که بازار ایران در خوابی عمیق به سر می‌برد. رکود همه بخش‌های اقتصاد ایران را در بر گرفته و بازار تهران هم مصون از این رکود سرسخت اقتصاد ایران نبوده است. مدت‌هاست که خرید و فروش‌ها به حداقل رسیده، پول در دست مردم کم است، بانک‌ها وام نمی‌دهند و خرید و فروش‌های چکی و مدت‌دار، متوقف شده‌اند چراکه آمار چک‌های برگشتی نیز بسیار بالاست.
دولت نیز برای مقابله با رکود نتوانسته راه کار موثری ارائه دهد و حتی طرح کارت اعتباری کالا برای لوازم خانگی نیز به دلیل مشکلات متعددی که داشت هنوز هم معلق است و تولیدکنندگان لوازم خانگی نه‌تنها شرایطشان بهتر نشد بلکه به دلیل امید مردم به ارائه کارت اعتباری کالا، همان تعداد محدود مشتری‌ای را که هم داشتند از دست دادند.
در این میان با وجود اینکه رکود در بسیاری از بازارها طی سال وجود داشته است در ماه پایانی سال اوضاع تا حد زیادی فرق می‌کند. مردم از همه جای کشور به تکاپو می‌افتند تا به تناسب موقعیت و بودجه‌ای که دارند، نیازهای خود را مانند لوازم خانگی، پوشاک، خوراک و... تهیه کنند اما این در حالی است که بازاریان نیز به دلیل رکودی که تاکنون با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، می‌خواهند در این یک ماه پایانی سال به اندازه تمام سال فروش کنند بنابراین اجناس خود را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند تا حدی که بسیاری از مردم توان خرید اجناسی به این گرانی را ندارند بنابراین سعی می‌کنند تا بازارهای مختلف را جست‌وجو کنند تا اجناسی با قیمت پایین‌تر و کیفیت مناسب‌تر را بیابند.
از همین رو کاسبان بازار می‌گویند هنوز انتظارشان از خریدهای مردم برآورده نشده است و منتظرند تا شاید روزهای آینده بتوانند رکود سرسخت یکساله را جبران کنند البته مردم هم در خریدها همچنان احتیاط می‌کنند.
گشت و گذاری هم در بازار تهران به خوبی این را نمایانگر می‌کند که بازار شلوغ شده است اما خریدها از سوی مردم همچنان با احتیاط صورت می‌گیرد. بیشتر افراد با وسواس زیاد، حجره‌ها و غرفه‌های بازار را بالا و پایین می‌کنند تا بلکه جنسی با کیفیت اما با قیمت مناسب پیدا کنند؛ دیگر بازار، آن بازار سابق نیست. شلوغ است اما تراکنشی که در خریدها صورت می‌گیرد، صفرهای بالایی ندارد.


* خراسان

- اشکالات دوگانه افزایش وام مسکن

این روزنامه حامی دولت نیز از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است:‌ دولت یازدهم برای چندمین بار در دو سال و نیم فعالیت خود، مبلغ تسهیلات مسکن را افزایش داد تا هم اکنون یک زوج جوان در تهران و شهرهای بزرگ به ترتیب بتوانند 160 و 120 میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند، اگرچه دریافت این تسهیلات نیازمند یک سال انتظار و سپرده گذاری نیمی از مبلغ دریافت وام طی مدت یک سال است...
در دولت جدید عمده اقدامات برای خروج مسکن از رکود به افزایش مبلغ وام محدود شده است. تردیدی نیست که وام 35 میلیون تومانی مسکن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم هیچ تناسبی با قیمت های بالای مسکن نداشت و کمکی به تقویت قدرت خرید مصرف کننده نکرد، اما باید توجه داشت که دلیل اصلی استقبال نشدن از وام های مسکن به ویژه در دو سال اخیر، کم بودن مبلغ وام نبود، بلکه کاهش توان پرداخت اقساط وام بود.
 هم اینک متقاضی وام 160 میلیون تومانی در تهران، با فرض کاهش 2 درصدی نرخ سود وام مسکن، با اقساط بالای 2 میلیون تومان مواجه است و در شهرهای بزرگ نیز با همان فرض کاهش نرخ سود، مبلغ اقساط بالای 1.5 میلیون تومان خواهد بود. این میزان اقساط به علاوه قدرت سپرده گذاری یک ساله نیمی از مبلغ وام، از عهده بخش عمده متقاضی این تسهیلات که خانه اولی و عمدتا جوان هستند، خارج است و تنها از عهده اقشار متوسط به بالا بر می آید.
اگر چه باید توجه داشت که افزایش وام مسکن و کاهش مبلغ اقساط آن نیازمند منابع دولتی و افزایش یارانه وام مسکن است و با توجه به وضعیت فعلی درآمدهای دولت، نمی توان توقع چندانی از دولت داشت، اما افزایش مبلغ وام (با فرض ثابت ماندن و حتی کاهش نرخ سود)، به معنای افزایش یارانه پرداختی دولت بابت هر فقره وام مسکن است، به این ترتیب دولت یارانه ای بابت وام مسکن می دهد که دارای دو اشکال است، نخست این که تقاضای موثری برای خروج مسکن از رکود ایجاد نمی کند و دیگر این که یارانه مذکور را نصیب قشر برخوردار می کند، لذا بهتر است دولت در نگاه تک بعدی خود به رونق مسکن و خلاصه شدن اقدامات خود در افزایش وام مسکن تجدید نظر کند.


* دنیای اقتصاد

- بازگشت رکود به خودروسازی با پایان وام‌های 25 میلیونی

این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود در صنعت خودروسازی خبر داده است:  آمار تولید خودروسازان کشور در بهمن‌ماه در حالی با کاهش نسبت به دی مواجه شد که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، پایان نسبی خودروهای تسهیلاتی است.
اواسط آبان ماه امسال بود که دولت در طرحی ویژه، 110هزار فقره تسهیلات 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان بازار خودرو قرار داد تا از یکسو توان خرید آنها را بالا ببرد و از سوی دیگر یخ خرید و فروش خودروهای داخلی را بشکند. این طرح با وجود همه نقاط مثبت و منفی اش، با استقبال بی‌نظیر مشتریان روبه‌رو شد، به نحوی که خودروسازان 15 هزار خودرو نیز بیش از حد مجاز (110 هزار دستگاه در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی) فروختند.
پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی از یکسو سبب شد بسیاری از مشتریان که توان خرید خودرو نداشتند، صاحب خودرو شوند و از سوی دیگر، خالی شدن انبار خودروسازان از محصولات دپو شده را در پی داشت. در این شرایط، خودروسازان که تا قبل از تسهیلات 25 میلیون تومانی، با رکودی شدید در فروش محصول مواجه و در نتیجه تیراژشان به‌شدت افت کرده بود، چرخ‌های خود را روغن کاری کرده و تولید را بالا بردند. از همین رو، آمار تولید آذر و دی‌ماه غول‌های جاده مخصوص، با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و آنها به‌طور موقت از رکود در تولید و فروش خارج شدند. این در شرایطی است که با توجه به اتمام نسبی تعهدات خودروسازان در ماجرای تسهیلات 25میلیون تومانی، آنها فتیله تولید را در بهمن‌ماه پایین کشیده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور در بهمن‌ماه امسال 80 هزار و 820 دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رساندند تا در مقایسه با دی‌ماه با کاهشی 5/ 5 درصدی روبه‌رو شوند.


* رسالت

- حسین فریدون باید 6 ماه انفصال از خدمت شود

این روزنامه از یک فعالیت دیگر حسین فریدون پرده برداشته است:‌ در بخش نخست اين مقال با ارائه سند مسلم الصدور ثبت شركت‌ها شركت تضامني و شركاء متعلق به دستيار ويژه رئيس جمهور را رونمايي و مراتب عدم انطباق تاسيس فعاليت و عملكرد مالي آن را با قوانين و مقررات موضوعه مصوب شوراي پول و اعتبار برشمرديم به اميد ورود مراجع نظارتي به عملكرد اين گونه صرافي‌ها.
اكنون به سراغ يكي ديگر از كاسبان تحريم مي‌رويم كه در قاب يك شركت با مسئوليت محدود به شرح زير رونمايي مي‌شود.... شركت آوا نوتريكا با مسئوليت محدود در تاريخ 30/2/1391 تحت شماره 425279 و شناسه ملي 10320770693 به ثبت رسيده و در تاريخ 20/2/91 از لحاظ امضاي ذيل دفاتر تكميل گرديد...
 اولين مديران شركت: علی صدقی، مانی مهاجان، حسین فریدون بودند.... به طوري كه ملاحظه مي‌شود، شركت فوق بعد از آن صرافي كه وصف آن رفت، دومين شركت متعلق به برادر محترم رئيس جمهور و شركاي محترمشان است كه به فاصله كمتر از 4 ماه از هم تاسيس شده‌اند.  
اين چندمين شركت متعلق به اين صاحب منصب دولتي است؟ به اين رويكرد ايرادات قانوني زير وارد است كه اميد است دستگاه‌هاي نظارتي به آن توجه داشته باشند و از نهادينه شدن تخلف و بي‌اعتباري احكام آمره قانون در بالاترين سطوح مديريت كشور جلوگيري نمايند.
1- قانون اساسي مي‌گويد: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهوري، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل داشته باشند.
2- قانون اساسي مي‌گويد: داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا به موسسات عمومي يا رئيس و مديرعامل يا عضو هيئت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي براي آنها ممنوع است.
3- ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل طي 9 تبصره اشكال مختلف دو شغله‌ها را تبيين و بر ممنوعيت داشتن آن تاكيد دارد.
4- در تبصره 4 قانون فوق عين منطوق قانون اساسي (اصل 141) به صورت قانون عادي تصويب و در تبصره 5 همين ماده واحده متخلف از اجراي اين قانون به مجازات انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا يكسال محكوم گرديده است.
5- در تبصره 6 ماده واحده قانون فوق آمر و صادركننده احكام شغلي كاركنان دوشغله به نصف مجازات فرد دوشغله محكوم مي‌شود. به عبارتي قانوناً طبق تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل از نظر مقنن آقاي حسين فريدون متكي به اسناد مثبته فوق با توجه به سمتش در نهاد رياست جمهوري منفصل از خدمت (به مدت 6 ماه) و فردي كه وي را به اين سمت منصوب كرده،  3 ماه معلق از نظر قانوني شناخته مي‌شود.
6- تبصره 5 همين ماده واحده مي گويد. در صورت تكرار و تداوم اين تخلف، مجازات انفصال موقت تشديد و به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم مي‌شوند. مضافاً اينكه كليه وجوهي كه به عنوان حقوق و دستمزد دريافت و پرداخت شده است، به حساب خزانه مسترد گردد.
7- ختم كلام. آيا قوانين عادي و اساسي برشمرده‌ شده در صدر اين مقال قابليت اعمال دارد؟ آيا قوانين و مقررات ناظر بر مجازات فقط براي كاركنان دون پايه است نه بلندپايه؟ پاسخ اين سئوال را اگر از دستگاه‌هاي نظارتي نپرسيم، از كدام مرجع بايد پرسيد؟


* فرهیختگان

- رکود با بسته‌های دولت رفع نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بسته خروج از رکود دولت پرداخته است:‌ طی هفته‌های اخیر علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات‌وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شده بود، گزارشی درباره عملکرد بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ارائه کرد. در این گزارش تنها به سیاست‌های مالیاتی، بیمه، قیمت، هزینه‌ای، پولی، ارزی، اعتباری و بانکی، بازار سرمایه، گمرک، تولید در حوزه نفت، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و بهبود محیط کسب‌وکار پرداخته شده بود و توجهی به وضعیت اقتصادی مردم و صنایع مختلف نشده بود.
به همین علت بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به‌تازگی اعلام کرد که رئیس‌جمهوری از وزرا و اعضای ستاد اقتصادی دولت خواسته برنامه‌های دیگری را برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال جوانان اعلام کنند. برای همین هم آن‌طور که او اعلام کرده قرار است برنامه کوتاه‌مدتی برای رونق اقتصادی طراحی و اجرا شود؛ برنامه‌ای که پیش از این نیز در دو بسته مجزا عملیاتی و اجرا شد و حالا با این اظهارات احتمال می‌رود بسته سومی هم برای رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شود. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که بسته سوم در صورت اجرا، چه تاثیراتی برجای می‌گذارد؟ آیا این بسته می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و وعده دولت برای رونق اقتصادی هرچه زودتر محقق شود؟...
رکود مشکلی نیست که در کوتاه‌مدت و از طریق بسته‌های اقتصادی حل شود. مشکل رکود در اقتصاد نیاز به سیاست‌های ‌پایه‌ای و بلندمدت دارد. بنابراین اگر فکر کنیم که رکود با ارائه وام به بخشی یا کالایی خاص برطرف می‌شود، ساده‌ انگارانه است. خروج اقتصاد از رکود نیاز به برنامه دارد و با بسته کارگشا نیست.  درمورد موفقیت این بسته‌‌ها نیز هنوز نمی‌توان به‌درستی اظهار نظر کرد، چرا که آمارهای رشد اقتصادی منتشر نشده است...
بسته‌های اقتصادی که تاکنون برای خروج اقتصاد از رکود عملیاتی شده آن‌طور که باید و شاید موثر نبوده است؛ ‌بسته اول که عملا برنامه‌ نبود، بسته دوم هم که برای بخش خودرو و لوازم خانگی عملیاتی شد و نهایتا ناتمام باقی ماند، بسته سیاستی نبود، چرا که بسته اقتصادی بسته‌ای است که دربرگیرنده همه سیاست‌های اقتصادی و نه‌فقط سیاست‌های پولی باشد.



* وطن امروز

- حذف فله‌ای یارانه مردم

این روزنامه از تخلف دولت در حذف یارانه‌ها گزارش داده است:  خوشبینانه‌ترین هوادار دولت هم وقتی موضوع اقتصاد به میان می‌آید نمی‌داند باید دقیقا از چه چیزی حمایت کند‎. کابینه یازدهم چندین فرمانده اقتصادی با تفکرات متفاوت دارد که هرکدام دوست دارند طرح‌های اقتصادی به سمت تفکرات و اندیشه‌های آنها نزدیک شود. به همین علت است که با یک نوع شلختگی اقتصادی مواجه هستیم که نمونه آن را در دولت سابق هم شاهد بودیم. «یارانه نقدی» مثال مناسبی است تا به این موضوع پی ببریم که دولت برنامه جامع و مشخصی برای «اقتصاد» و طرح‌های اقتصادی ندارد و خود مسؤولان نیز نمی‌دانند سرنوشت این طرح‌ها و برنامه‌ها چه خواهد شد!
 20 ماه از آخرین آیین‌نامه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و دولت هم‌اکنون با همان آیین‌نامه اجرایی فروردین 1393 قانون هدفمندی را جلو می‌برد. این در حالی است که قانون بودجه 94 نیز تصویب شده و در حال اجراست و در این قانون نیز به صورت جداگانه به مرحله جدیدی از «هدفمندی یارانه‌ها»  اشاره شده است. با این وجود دولت با همان دستورالعمل سال 93 قانون سال 94 را هم پیش‌ می‌برد! از طرفی طبق همان قانون سپردن وظیفه رسیدگی به وضعیت یارانه‌بگیران به وزارت رفاه تخلف محسوب می‌شود و دولت به این تخلف هم اصرار دارد. طبق بند «ح» تبصره «20» قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود». بنابراین بند «الف» ماده «4» مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده  از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص،  مغایر قانون است. مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات موردنظر اقدام کند اما تاکنون خبری از اصلاح این تخلف نشده است.
 دولت با همان تخلف مذکور، توسط وزارت رفاه اقدام به حذف افراد از لیست یارانه‌ها کرده اما ملاکی برای حذف افراد اعلام نکرده است. مشخص نیست چه خانوارهایی از نظر دولت ثروتمند و غیرنیازمند محسوب می‌شوند. اعلام نکردن ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد ناشی از همان نبودن دستور‌العمل و آیین‌نامه است. دولت تاکنون میلیون‌ها نفر را حذف کرده اما اعلام نکرده با چه معیاری چنین اقدامی می‌کند. آیا برای دولت کسانی که خانه و خودرو و درآمد بالای 5 میلیون تومان دارند غیرنیازمند محسوب می‌شوند یا اینکه فقط کسانی که یک خانه داشته باشند مشمول قطع یارانه نقدی می‌شوند. دولت تاکنون در این‌باره سکوت کرده، چراکه عملا نشان داده به هیچ شاخص و ملاک و معیاری پایبند نیست!
هم‌اکنون بسیاری از افرادی که خانه و خودرو و حقوق مکفی دارند یارانه نقدی دریافت می‌کنند اما یارانه نقدی آن کارگری که یک خانه 46 متری دارد حذف می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد مسؤولان به صورت فله‌ای و بدون بررسی لازم یارانه افراد را قطع می‌کنند و برنامه جامعی در این زمینه وجود ندارد. به همین علت است که درصد قابل توجهی از حذف‌شدگان به این اقدام مسؤولان اعتراض کرده‌اند و یارانه برخی از آنها نیز بار دیگر برقرار شده است. به عبارت بهتر دولت بدون آیین‌نامه و دستورالعمل مشخص و ملاک‌ها و شاخص‌های معین، یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند و عدم اعتراض افراد به حذف را نشان غیرنیازمند بودن آنها تلقی می‌کند!